تشكلت العقيدة الدفاعية الإيرانية في سياق تاريخي معقد أعقب الثورة الإيرانية، حيث واجهت البلاد عزلة دولية وعقوبات اقتصادية قاسية، إلى جانب قيود كبيرة على استيراد السلاح والتكنولوجيا العسكرية.

لكن هذا التحول لا يمكن فهمه دون العودة إلى مرحلة ما قبل الثورة، حيث كان الجيش الإيراني في عهد الشاه يُعد أحد أكثر الجيوش تطورًا في المنطقة، معتمدًا بشكل كبير على الدعم الغربي، خاصة في مجالات التسليح والتدريب. امتلكت إيران آنذاك قوة جوية متقدمة وتجهيزات حديثة، وكانت تسعى لبناء جيش تقليدي قادر على مضاهاة القوى الإقليمية وفق النموذج الغربي.

إلا أن هذا النموذج تعرض لاهتزاز كبير بعد الثورة، نتيجة القطيعة مع الغرب وخروج عدد كبير من الكوادر والخبرات العسكرية، إلى جانب صعوبة صيانة وتحديث المنظومات المتقدمة. هذا الواقع انعكس مباشرة على بنية الجيش الإيراني، الذي عانى لاحقًا من تراجع نسبي في سلاحه الجوي مقارنة بخصومه الإقليميين، إضافة إلى محدودية القدرات البحرية التقليدية.

وجاءت الحرب مع العراق لتعمّق هذا الإدراك، حيث خرجت إيران منها بقناعة واضحة: المنافسة في إطار الحرب التقليدية مع خصم متفوق تكنولوجيًا ليست خيارًا عمليًا.

بدلًا من محاولة تقليد الجيوش الكبرى، اتجهت إيران إلى تبني نموذج مختلف يعتمد على تعويض نقاط الضعف بوسائل بديلة، خاصة بعد التجربة القاسية في الحرب مع العراق.

خلال تلك الحرب، اعتمدت إيران على أساليب مقاومة غير تقليدية لتعويض ضعفها في التسليح والتفوق الجوي، من بينها الهجمات البشرية الكثيفة، وحرب الاستنزاف طويلة الأمد، والاعتماد على العمق البشري بدلًا من التفوق التكنولوجي. ومع مرور الوقت، أدركت القيادة الإيرانية أن هذا النمط مكلف للغاية بشريًا، لكنه في الوقت ذاته كشف إمكانية إطالة أمد الصراع واستنزاف خصم متفوق تقليديًا.

هذه التجربة أفرزت مجموعة من الدروس الحاسمة، أهمها أن التفوق العسكري لا يُقاس فقط بنوعية السلاح، بل بالقدرة على فرض معادلة استنزاف طويلة، وأن ضرب نقاط الضعف الاقتصادية واللوجستية للخصم قد يكون أكثر فاعلية من المواجهة المباشرة.

بناءً على ذلك، طورت إيران استراتيجيتها العسكرية لتشمل برامج الصواريخ بعيدة المدى كبديل عن سلاح الجو، واعتمدت على الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة والقابلة للإنتاج بكثافة، إلى جانب تبني تكتيكات الحرب غير المتكافئة في البحر، مثل استخدام الزوارق السريعة والألغام البحرية لتهديد الملاحة.

كما توسع هذا النهج ليشمل بناء شبكة من الحلفاء الإقليميين كأدوات غير مباشرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومن أبرز هذه الأطراف: حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، إضافة إلى فصائل مسلحة في العراق وسوريا. وقد سمح هذا الامتداد بخلق عمق استراتيجي لإيران خارج حدودها، وتحويل أي مواجهة محتملة إلى صراع متعدد الجبهات يصعب احتواؤه.

أحد أهم الدروس التي استخلصتها إيران خلال ما عُرف بـ”حرب الناقلات” هو حساسية الاقتصاد العالمي تجاه اضطرابات الطاقة والملاحة البحرية، لكن هذا الإدراك لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة مباشرة لتجربة ميدانية خلال الحرب مع العراق.

فمع تصاعد الصراع، بدأ استهداف ناقلات النفط كجزء من محاولات متبادلة للضغط الاقتصادي، حيث سعى كل طرف إلى تقليص قدرة الآخر على تصدير النفط، باعتباره المصدر الرئيسي للتمويل. وفي هذا السياق، وجدت إيران نفسها أمام واقع واضح: ضرب تدفقات الطاقة لا يؤثر فقط على الخصم المباشر، بل يمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد العالمي بأكمله.

هذا التفاعل الدولي مع تهديد الملاحة كشف لطهران نقطة ضعف جوهرية في النظام العالمي، وهي الاعتماد الكبير على استقرار إمدادات النفط والممرات البحرية. ومن هنا، تحوّل استهداف الناقلات من مجرد أداة تكتيكية في حرب إقليمية إلى مفهوم استراتيجي أوسع يقوم على التأثير غير المباشر عبر الاقتصاد.

وبناءً على هذا الفهم، أصبح استهداف البنية المرتبطة بالطاقة – مثل ناقلات النفط والممرات البحرية – جزءًا أساسيًا من العقيدة الدفاعية الإيرانية، ليس بهدف التدمير في حد ذاته، بل كوسيلة لخلق حالة من عدم الاستقرار تؤدي إلى ضغط دولي واسع.

الهدف في هذا السياق يتمثل في توسيع نطاق التأثير ليشمل القوى الكبرى، بحيث تتحول أي مواجهة إلى أزمة تتجاوز حدود الإقليم، وهو ما يمنح إيران أداة ردع غير تقليدية تعتمد على تهديد المصالح الاقتصادية العالمية بدلًا من المواجهة العسكرية المباشرة.